سلامت نیوز_*حسام عباسی: جرایم منافی عفت از حساسیت بالایی در محاكم قضایی كشور برخوردار است زیرا این جرم از جمله آن جرایمی است كه جهت بررسی و اعمال قانونی نیاز به شاكی خصوصی ندارد. در این جرایم مدعیالعموم میتواند شخصا و بدون اینكه شاكی خصوصی شكایت كند وارد رسیدگی به جرم براساس ماده ٦٣٧ قانون مجازات اسلامی شود. در این جرایم آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آنكه مادی باشد روانی و حیثیتی است، لذا جبران آن از سایر جرایم دشوارتر است.
به گزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت: بر اساس پژوهشهایی كه در این زمینه انجام شده است در تمام كشورها رقم سیاه بزهكاری در این جرایم بیش از سایر جرایم است و گزارش وقوع این جرایم بنا به دلایل زیادی كه در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت در آمارهای قضایی ثبت نمیشود. از جمله مهمترین مشكلاتی كه امروزه نظام عدالت كیفری با آن مواجه است مشكل عدم گزارش وقوع جرم از جانب افراد است. این موضوع به عواملی همچون میزان توانایی فرد، جنسیت، نوع جرم و... بستگی دارد. به عنوان مثال در جرایم منافی عفت فرد بزه دیده بر اساس عواملی همچون پرهزینه بودن، طولانی بودن فرآیند رسیدگی كیفری یا تهدید از جانب بزهكار یا بستگان وی، تقصیر و مشاركت فرد بزهدیده در وقوع جرم، عدم آگاهی بزه دیده از قانون و حقوق قانونی خویش و نحوه پیگیری آن، وقوع جرم را به ضابطان دادگستری و مقامات قضایی گزارش نمیكنند و در بسیاری از موارد خانوادههای ایشان نیز در جریان وقوع آن قرار نمیگیرند یا حتی در صورت آشكار شدن سعی در عدم گزارش و كتمان آن به جهت حفظ آبروی شخصی و خانوادگی میكنند.
بخش عمدهای از جرایم جنسی به عمد و با تدبیر شارع بلاتعقیب مانده و به صدور حكم و اتخاذ یك سیاست كیفری متناسب منتهی نمیشود. به طور كلی دو هدف عمده به منظور ترغیب افراد به گزارش جرم وجود دارد كه عبارتند از: پیشگیری از وقوع جرمی كه در آینده احتمال وقوع آن میرود و دیگر آنكه گزارش جرم ممكن است به سهولت در مجازات و تنبیه متخلفانی كه در ارتكاب جرم دخالت داشتهاند، منجر شود. اطلاعاتی كه فرد بزهدیده در اختیار پلیس و دستگاه قضایی قرار میدهد، كمك میكند تا ضمن سنجش سطح امنیت افراد جامعه از تجاوزهای جنسی پیشین كه قبلا گزارش نشدهاند یا دیر گزارش شدهاند، مطلع شویم و ضمن شناسایی تجاوزگران زنجیرهای از وقوع تجاوزهای جنسی در آینده نیز جلوگیری شود و همچنین ضمن محافظت از قربانیان، آنها را به مراكز حمایت از قربانیان جرم كه به صورت ادامهدار خدمات تخصصی حمایتی میدهند، معرفی كنیم. ترس از گزارش وقوع جرم برحسب سن و جنس متفاوت است. اشخاص كهنسال و زنان بیشتر از دیگران از گزارش وقوع جرم وحشت دارند كه این موضوع نه تنها نتیجه مقاومت فیزیكی كمتر، بلكه ناشی از انزوای آنان است.
زنان جوان از تعرضهای جنسی، كیفزنی، زورگیری و... در محیطهای خلوت وحشت دارند و بدینترتیب خود را به اندازه كافی محافظت شده و امن احساس نمیكنند. دلیل این موضوع را میتوان اینگونه عنوان كرد كه در كشور ما قانون خاصی كه بخواهد از زنان در مقابل آزارهای جنسی (به عنوان مثال تعرض به بانوان توسط كارفرما و همكاران مرد در محیط كار) حمایت كند، تدوین نشده است و در این خصوص باید به قوانین عام موجود در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مثل قوانین مربوط به تجاوز به عنف و آزار و اذیت در معابر عمومی رجوع كرد. عدم وجود قانون خاص در جهت حمایت از بانوانی كه مورد تجاوز قرار میگیرند خود دلیلی بر این است كه افراد بزهدیده از شكایت خود معمولا صرفنظر كرده یا چون نیاز به معرفی شهود جهت اثبات جرم دارند و به عنوان مثال در محیط كار معمولا كارفرمایان یا دیگر همكاران زمانی این كار را انجام میدهند كه زن با او تنها باشد، ادله اثبات جرم سخت است و خود زنها هم میترسند به خودشان انگ زده شود و از شكایت صرفنظر میكنند. در رابطه با تجاوز به عنف در كشور، آمار دقیقی وجود ندارد و متاسفانه از طرفی این احتمال وجود دارد كه بسیاری از موارد گزارش نشود. دلایل متعددی وجود دارد كه موجب میشود زنان در مورد آزارهای جنسی علیه خود بیشتر سكوت كنند.
از جمله این دلایل میتوان به ترس از سرزنش و سركوفت، ترس از برچسب خوردن و مقصر قلمداد شدن، ترس از طلاق و طرد خانوادگی و اجتماعی، ترس از درگیری و ترس از اعمال محدودیت اشاره كرد. همچنین شنیدن اخبار مربوط به تجاوز در افزایش ترس زنان موثر است و هرچند كه این ترس ممكن است با تعداد قربانیان تجاوز و فراوانی این مساله در جامعه ارتباط چندانی نداشته باشد، معالوصف قانون زمانی میتواند بازدارنده باشد كه بهموجب آن برای جرم مجازات تعیینشده باشد و مجازات در نظر گرفته شده از ضمانت اجرایی مطلوب برخوردار باشد و تبصرههای در نظر گرفته شده موجب به قهقرا رفتن مجازات و ضمانت اجرایی آن نشود. صرف نظر از اینكه ممكن است ادعاهایی كذب مطرح شود باید قول زنان مبنی بر اعلام جرم مقدم شمرده شود. قانونی باید در این مورد، اقرار مقرور به واقع شاكی را قبول كند مثل سایر دعوا نباشد كه نیاز به اثبات و ارایه دلیل داشته باشد. به عبارت دیگر در آیین دادرسی كیفری و خصوصا قانون مجازات اسلامی تفاوت جنسیتی در خصوص شاكی و متهم تدوین نشده است؛ بدین معنا كه اگر شاكی زن باشد یا مرد تفاوتی در پیگیری و بررسی پرونده از نظر قوانین وجود ندارد كه خود از خلأهای بزرگ موجود در قوانین ما است.
اگر خانواده حمایت كند زن جرات بیشتری برای طرح شكایت در دادگاه دارد چون در بیشتر مواقع زنها از اینكه از طرف خانواده طرد بشوند یا مورد قضاوت آنها قرار بگیرند، شكایت نمیكنند. برای حل این مشكل و ایجاد امنیت در سطح جامعه یكی از راهكارها، رسانهها و تاثیر آنها است. در عین حال كه باید به مردم برای مراقبت از خود و اموالشان آگاهی و بیداری بدهند، وقتی یك جرم هم اتفاق میافتد نباید به طور وسیع به آن دامن بزنند و بدینترتیب ترس و دلهره را در میان مردم بیشتر كنند. همچنین از آنجایی كه اتخاذ هر گونه برنامه و تدبیری در سیاست جنایی برای مبارزه با پدیده بزهكاری، زمانی كارایی لازم را خواهد داشت كه مبتنی برآگاهی از كمیت و كیفیت بزهكاری و به تبع آن بزه دیدگی در جامعه به ویژه آمار صحیح و قابل اعتماد از آن باشد و عدم گزارش جرایم مانعی جدی بر سر راه این هدف است، بنابراین شناسایی عوامل عدم گزارش جرم ارتكابی از جانب افراد و ارایه راهكارهایی جهت برطرف ساختن آنها میتواند به موفقیت و اعتبار بیشتر نظام عدالت كیفری و نهادهای ذی ربط منجر شود و سیاست جنایی را در اتخاذ برنامههایی كارآمد جهت مبارزه با پدیده بزهكاری یاری دهد.
*دانشجوی دكتری حقوق كیفری
نظر شما